menu
جایگاه عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
نویسندگان
محسن رجبی-دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم‌شناسی
محسن شکرچی‌زاده-دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

مقدمه مطالب
مقدمه: جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی یا انسانی یا حقوقی یا واجد هر سه جنبه از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است. اما واکنش در مقابل جرم در ادوار مختلف تاریخ متفاوت و حتی گاهاً متضاد بوده است زیرا در هر دوره‌ای این پدیده از زاویه‌ای خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت که این تفاوت در زاویه دید باعث ایجاد رویکردهای متفاوتی نسبت به سهامداران این پدیده و نهایتاً کل جامعه شده است. رویکرد اول رویکردی سزا دهنده بود و صرفاً معیار واکنش جامعه عمل مجرمانه بوده و هیچ توجهی به شخص بزهکار نمی‌شد و به عبارتی عدالت کیفری جرم مدار بوده و معیار مجازات شدت عمل مجرمانه ارتکابی بود رویکرد دوم که می‌توان از آن به دوران علم‌گرایی در علوم انسانی نام برد این اندیشه مطرح شده که با توجه به اینکه مرتکب انسان می‌باشد بنابراین واکنش جامعه باید تابع شخصیت مرتکب، انگیزه و اوضاع و احوال ناظر به او بوده و بر عدالت کیفری نگرشی بالینی و کلینیکی حاکم باشد به نحوی که با بینش انسان‌گرایانه اجرای عدالت را در واکنش علیه مجرم جستجو می‌کردند و غایت این رویکرد بازپروری شخص مجرم بود. در مجموع به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری کلاسیک اطلاق می‌شود مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری کلاسیک بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرمین بود عملاً در این کار موفق نبوده و نتوانست در کاهش آمار جرایم گام مؤثری بردارد. اندیشه نوگرای عدالت کیفری اصلاح و تربیت نیز مورد انتقاد قرار دارد چون در این دیدگاه دولت از سوی دیگر در کاهش تعداد جرایم و جلوگیری از تکرار از طریق اصلاح مجرمین موفق نبوده است، با ورود این انتقادات از طرف اندیشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی اکنون زمینه‌ای فراهم شده که رویکرد سوم به منصه ظهور برسد که این رویکرد دیگاه جامعی نسبت به منافع سهامداران عمل مجرمانه دارد تا هر کدام از این سهامداران در فرآیند تصیم‌گیری نقش مناسبی را ایفاء نماید و دیدگاهی که تعارض و اختلاف را دارایی سهامداران تلقی می‌نماید که امروزه این دارایی از طرف دولت به مصادره درآمده است و اکنون زمان عودت به صاحبان واقعی آن یعنی همان سهامداران فرا رسیده است. این دیدگاه در پی ایجاد تعادلی منطقی بین منافع سهامداران با دستگاه عدالت کیفری می‌باشد؛ وصف این رویکرد عدالت ترمیمی است رویکردی که در پی بسیج امکانات و استعدادهای جامعه بزه‌دیده، بزهکار و دستگاه عدالت کیفری برای ترمیم شکاف‌ها و گسست‌های روابط انسانی و ترمیم و درمان لطمات و صدمات متحمله از سوی بزه‌دیده، بزهکار و وابستگان آنها و جامعه بوده است و در کنار ابزار مرسوم عدالت کیفری مورد انتقاد موجود از روش مسالمت‌آمیز برای مدیریت بزهکاری گام برمی‌دارد و خواستار تحولی مثبت در موقعیت نقش و عملکرد فعلی و آینده بزه‌دیده، بزهکار و جامعه بوده است و ابزارها و وسایل کارآمدی را برای رسیدن به اهداف انسانی‌تر و مردمی‌تر به کار می‌گیرد. اگر چه از ظهور و احیای این دیدگاه تنها حدود 25 سال می‌گذرد لکن در حال حاضر حدود بیش از صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای برنامه‌های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده‌اند و به عنوان رقیبی برای عدالت کیفری سنتی در این کشورها مطرح شده است. در کشور ایران با توجه به تنوع فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه‌های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه‌های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت‌ها گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری، امکان عفو و گذشت و جبران خسارت، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می‌توان نمونه‌هایی از این مفاهیم مورد تاکید عدالت ترمیمی را مورد بحث قرار داد و با اجرای این مفاهیم در ساختار ترمیمی زمینه اجرای آموزه‌های ترمیمی را تقویت نمود. در نظام کیفری ما به علت کاستن از تراکم قضایی و تراکم‌زدایی از پرونده‌های کیفری و ایجاد زمینه مشارکت سازنده نهادهای جامعه مدنی در عدالت کیفری و کاهش هزینه‌های رسیدگی به جرم، نارضایتی عمومی از طولانی بودن فرآیند رسیدگی، دسترسی آسان به مراجع حل اختلاف مقابله با امر برچسب زنی و مشارکت فعال سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری شاهد این موضوع هستیم که مشارکت مردم و جامعه مدنی در عدالت کیفری بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است هدف این رویکرد سبک کردن بار دستگاه قضایی و توزیع و تقسیم آن میان نظام‌های دیگر هم چون نهادهای مدنی و اداری است.

خلاصه مطالب
مقدمه: جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی یا انسانی یا حقوقی یا واجد هر سه جنبه از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است. اما واکنش در مقابل جرم در ادوار مختلف تاریخ متفاوت و حتی گاهاً متضاد بوده است زیرا در هر دوره‌ای این پدیده از زاویه‌ای خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت که این تفاوت در زاویه دید باعث ایجاد رویکردهای متفاوتی نسبت به سهامداران این پدیده و نهایتاً کل جامعه شده است. رویکرد اول رویکردی سزا دهنده بود و صرفاً معیار واکنش جامعه عمل مجرمانه بوده و هیچ توجهی به شخص بزهکار نمی‌شد و به عبارتی عدالت کیفری جرم مدار بوده و معیار مجازات شدت عمل مجرمانه ارتکابی بود رویکرد دوم که می‌توان از آن به دوران علم‌گرایی در علوم انسانی نام برد این اندیشه مطرح شده که با توجه به اینکه مرتکب انسان می‌باشد بنابراین واکنش جامعه باید تابع شخصیت مرتکب، انگیزه و اوضاع و احوال ناظر به او بوده و بر عدالت کیفری نگرشی بالینی و کلینیکی حاکم باشد به نحوی که با بینش انسان‌گرایانه اجرای عدالت را در واکنش علیه مجرم جستجو می‌کردند و غایت این رویکرد بازپروری شخص مجرم بود. در مجموع به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری کلاسیک اطلاق می‌شود مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری کلاسیک بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرمین بود عملاً در این کار موفق نبوده و نتوانست در کاهش آمار جرایم گام مؤثری بردارد. اندیشه نوگرای عدالت کیفری اصلاح و تربیت نیز مورد انتقاد قرار دارد چون در این دیدگاه دولت از سوی دیگر در کاهش تعداد جرایم و جلوگیری از تکرار از طریق اصلاح مجرمین موفق نبوده است، با ورود این انتقادات از طرف اندیشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی اکنون زمینه‌ای فراهم شده که رویکرد سوم به منصه ظهور برسد که این رویکرد دیگاه جامعی نسبت به منافع سهامداران عمل مجرمانه دارد تا هر کدام از این سهامداران در فرآیند تصیم‌گیری نقش مناسبی را ایفاء نماید و دیدگاهی که تعارض و اختلاف را دارایی سهامداران تلقی می‌نماید که امروزه این دارایی از طرف دولت به مصادره درآمده است و اکنون زمان عودت به صاحبان واقعی آن یعنی همان سهامداران فرا رسیده است. این دیدگاه در پی ایجاد تعادلی منطقی بین منافع سهامداران با دستگاه عدالت کیفری می‌باشد؛ وصف این رویکرد عدالت ترمیمی است رویکردی که در پی بسیج امکانات و استعدادهای جامعه بزه‌دیده، بزهکار و دستگاه عدالت کیفری برای ترمیم شکاف‌ها و گسست‌های روابط انسانی و ترمیم و درمان لطمات و صدمات متحمله از سوی بزه‌دیده، بزهکار و وابستگان آنها و جامعه بوده است و در کنار ابزار مرسوم عدالت کیفری مورد انتقاد موجود از روش مسالمت‌آمیز برای مدیریت بزهکاری گام برمی‌دارد و خواستار تحولی مثبت در موقعیت نقش و عملکرد فعلی و آینده بزه‌دیده، بزهکار و جامعه بوده است و ابزارها و وسایل کارآمدی را برای رسیدن به اهداف انسانی‌تر و مردمی‌تر به کار می‌گیرد. اگر چه از ظهور و احیای این دیدگاه تنها حدود 25 سال می‌گذرد لکن در حال حاضر حدود بیش از صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای برنامه‌های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده‌اند و به عنوان رقیبی برای عدالت کیفری سنتی در این کشورها مطرح شده است. در کشور ایران با توجه به تنوع فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه‌های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه‌های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت‌ها گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری، امکان عفو و گذشت و جبران خسارت، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می‌توان نمونه‌هایی از این مفاهیم مورد تاکید عدالت ترمیمی را مورد بحث قرار داد و با اجرای این مفاهیم در ساختار ترمیمی زمینه اجرای آموزه‌های ترمیمی را تقویت نمود. در نظام کیفری ما به علت کاستن از تراکم قضایی و تراکم‌زدایی از پرونده‌های کیفری و ایجاد زمینه مشارکت سازنده نهادهای جامعه مدنی در عدالت کیفری و کاهش هزینه‌های رسیدگی به جرم، نارضایتی عمومی از طولانی بودن فرآیند رسیدگی، دسترسی آسان به مراجع حل اختلاف مقابله با امر برچسب زنی و مشارکت فعال سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری شاهد این موضوع هستیم که مشارکت مردم و جامعه مدنی در عدالت کیفری بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است هدف این رویکرد سبک کردن بار دستگاه قضایی و توزیع و تقسیم آن میان نظام‌های دیگر هم چون نهادهای مدنی و اداری است.