menu
قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات مردمی تنظیم شده، اما در حال حاضر 50٪ از کارهایی که در دستگاه قضا انجام می‌شود نتیجه سوء مدیریت، عدم مسئولیت‌پذیری، عدم آشنایی سایر سازمان‌ها با وظایف خود می‌باشد.

مصاحبه شونده
دکتر علی مظفری

خلاسه مصاحبه
اشاره: در این شماره در خدمت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی مظفری ریاست محترم کل دادگستری استان قم می‌باشیم. ایشان دارای سوابق قضایی بی‌شماری از جمله: دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه حقوقی و کیفری استان زنجان، مستشار تجدیدنظر و رئیس شعبه۳ تجدیدنظر و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب استان قم بوده‌اند. همچنین ایشان ریاست کل محاکم دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان کرمانشاه و ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی را نیز عهده‌دار بوده‌اند. در حال حاضر ایشان در مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشگاه جامعة‌المصطفی قم مشغول به تدریس می‌باشند.

ط.۱- جناب آقای مظفری ضمن عرض سلام و تشکر از شما به جهت حضور در این مصاحبه در ابتدا خواهشمندیم خود را به طور کامل معرفی نموده و به اختصار در مورد زندگی‌نامه و نحوه گذراندن مدارج تحصیلی - اداری خود برای خوانندگان محترم نشریه توضیحاتی را بیان بفرمایید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ضمن سلام و خوش‌‌آمد حضور شما به جهت حضور در شهر قم، خیلی خوشحالم که فرصتی شد تا سهمی در مجله وزین «قانون طاها» داشته باشم. بنده علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم هستم. ورود من به دستگاه قضا از حوزه بوده است و در واقع بنده از قضات حوزوی هستم. در سال 1374 از استان قم وارد دستگاه قضایی شدم در ابتدا 6 ماه دوره کارآموزی داشتم و سپس به مدت ۸ ماه در شهر زنجان به عنوان دادیار و سرپرست دادسرا انجام وظیفه نمودم. در دادسرایی که در زنجان تأسیس گردید بنده به عنوان اولین دادیار آموزشی در آنجا مشغول به کار شدم. بعد از ۱۰ سال که در این نهاد انجام وظیفه کردم به قم آمده و در دادگاه‌های حقوقی و کیفری خانواده مشغول به خدمت‌رسانی شدم و هم‌زمان ریاست دادگاه تجدید نظر را نیز برعهده داشتم. سپس به دادگاه‌های بدوی قم برگشته و به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب دادگاه قم منصوب شدم. در سال 89 به کرمانشاه رفته و ریاست کل دادگستری این استان را عهده‌دار شدم و در مهر سال 93 ریاست کل دادگستری خراسان رضوی را نیز برعهده گرفتم. در حال حاضر نیز بعد از ۱۰ سال به قم برگشته و ریاست کل دادگستری این شهر را برعهده دارم. بنده تحصیلات ابتدایی خود ر ا در یکی از روستاهای استان زنجان به نام «بولان‌ماجی» که در اطراف شهرستان خدابنده قرار دارد، گذراندم. دوران تحصیلات ابتدایی من مقارن با انقلاب اسلامی بود. در این زمان حدود یکسال، تمامی مدارس تعطیل شد نهایتاً تا پایان سال ۵۹ به زنجان آمده و طلبه شدم و هم‌زمان به تحصیلاتم را نیز ادامه دادم. ضمن تحصیل علوم حوزوی در شهر زنجان دوران راهنمایی را نیز سپری نمودم. در سال62 به قم منتقل شده و دوره جدیدی را توانستم شروع کنم. سال 13۷۰ به شهر قم منتقل شده و به دلیل فشرده بودن درس‌ها فرصتی برایم باقی نماند. در همین سال در آزمون ورودی دادگستری شرکت کرده و در این آزمون پذیرفته شدم و بعد از گذشت ۱۰ سال دوری از شهر قم در مقطع کارشناسی ارشد حوزوی وارد دادگستری شدم و در حین خدمت در دادگستری تحصیلات خود را هم در حوزه و هم در دانشگاه ادامه دادم. شما استحضار دارید که با مدرک حوزوی امکان ورود به دانشگاه وجود دارد و همچنین با مدرک دانشگاهی نیز می‌توان وارد حوزه شد. با مدرک لیسانس در آزمون ارشد دانشگاه شرکت نموده و در رشته علوم و قرآن و حدیث که خیلی نیز به آن علاقمند بودم پذیرفته شدم. در دانشگاه‌های مختلف شهر زنجان، حدود ۵ سال تجربه تدریس در رشته‌های مختلف حقوق را دارم اما علاقمند بودم که در رشته جدیدی تحصیلات خود را ادامه بدهم. دوره کارشناسی ارشد را در رشته علوم قرآن و حدیث گذراندم. موضوع پایان‌نامه دوره ارشدم «روش استنباط احکام مستحدثه از قرآن و حدیث» بود از این جهت این موضوع را انتخاب کردم که دوست داشتم با موضوعات جدیدی همچون میراث زوجین که در دادگستری برخورد می‌کنیم بیشتر پرداخته شود در موضوع میراث زوجین به این موضوع پرداخته شد که چرا زوجین باید حرمان داشته باشند کلاً دوست داشتم مسائل جدیدی مطرح شود که خیلی هم مفید بود در واقع این رشته هم حقوق بود و هم قرآن و حدیث.
وقتی این دوره را به پایان رساندم به حوزه برگشتم و در مقطع دکترا در حوزه مشغول به تحصیل شدم. در سال 93 پایان‌نامه مقطع دکترا خود را دفاع نموده و در این پایان‌نامه به صورت تخصصی به میراث زوجین پرداختم و در آنجا بیان نمودم که چرا سهم زوجین از برخی از موضوعات کمتر است. چون در حوزه موضوعی جدید بود و از این نظر خیلی ارزشمند بود، مورد استقبال قرار گرفت. طرح این موضوع با اصلاح قانون مدنی متقارن شد و مرحوم آیت‌الله شاهرودی همین موضوع را در مجله فقه عنوان نمودند و نهایتاً این قانون در همان سال اصلاح گردید و محرومیت‌ها برداشته شد از طرفی چون پایان‌نامه من به مسئله روز جامعه تبدیل شده بود، خیلی خوشحال شدم که این تقارن بوجود آمد و موضوع نتیجه داد. از همان زمان در کنار کار قضایی در حوزه و دانشگاه به صورت مستمر در حال تحصیل هستم و در حال حاضر در دانشگاه جامعة‌المصطفی در مقطع دکترا حقوق خصوصی مشغول به تدریس هستم و به دلیل علاقمندی به کار تدریس در کنار امر قضایی، به دلیل پویایی مسائل حقوقی به تدریس می‌پردازم.

ط.۲- جناب آقای مظفری نظر حضرتعالی در خصوص رویه حاضر قوه قضاییه خصوصاً دادگستری‌ها در خصوص رسیدگی به دعاوی چیست؟ آیا راهکار و پیشنهادی برای ارتقاء سطح کیفی دادرسی‌ها مد نظرتان هست بفرمایید.
به نظر من روش حال حاضر مطلوب و ایده‌ال نیست. در روش دادرسی به دلیل اینکه بر قانون مبتنی می‌باشد اگر قانون خوبی داشته باشیم نتیجه دادرسی‌ها نیز خوب می‌باشد و اگر قانون مطلوب نباشد طبعاً نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. در قوانین ماهوی خود (قانون مدنی، مجازات اسلامی) اشکالات عدیده‌ای وجود دارد زیرا با زمان منطبق نیست و نزدیک به ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد هرچند که قانون مدنی بسیار قدیمی می‌باشد اما قانون خوب و منطبقی است قانون مجازات اسلامی که شتاب‌زده و بدون تحقیقات لازم و بدون در نظرگرفتن واقعیت‌های اجتماعی در سال 92 تصویب شده، اشکالات زیادی دارد. یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه این است که اصلاحاتی در قوانین به وجود آورد تا روند دادرسی اصلاح شود. در اینجا نتیجه می‌گیریم که قوانینی که مبنای کار یک قاضی می‌باشد مطلوب نیست (چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی آیین دادرسی مدنی) زیرا در بخش قواعد با اشکالاتی مواجه هست، همچنین در بحث ارجاع به کارشناس و وکیل نیز مشکلاتی وجود دارد. در نتیجه همه اینها اطاله دادرسی و نارضایتی ارباب رجوع و بعضاً انحراف پرونده از مسیر اصلی خود را باعث می‌شود. در آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 اصلاحاتی شتاب‌زده صورت پذیرفت به طوری که بلافاصله قبل از اجرا حدود 20 ماده از آن اصلاح شد. بنده در حال حاضر ....