حقوق زیان‌دیدگان در قراردادهای بیمه محمولات در حمل‌ونقل زمینی- جاده‌ای مواد مشتعل شونده

معرفی : چکیده
صنعت حمل و نقل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده‌های برون شهری و درون شهری، به واسطه اهمیت آن و وسعت خسارات ناشی از بروز حوادث احتمالی حرفه‌ای، ناگزیر به پوشش دادن فعالیت خود توسط صنعت بیمه بوده و شاخص‌ترین نوع بیمه دراین بحث، بیمه مسئولیت حرفه‌ای متصدیان حمل ونقل می‌باشد، پوشش بیمه‌ای حوادث از جانب بیمه‌گران، با انعقاد قرارداد (عقد) بیمه فی‌مابین بیمه‌گذار (متصدی حمل و نقل) و بیمه‌گر آغاز می‌گردد و نحوه انعقاد قرارداد در میزان جبران خسارات از جانب بیمه‌گر مؤثر می‌باشد، به این معنا که طرفین قرارداد می‌توانند استثنائات مندرج در قانون بیمه را هم در قرارداد گنجانده و پوشش بیمه‌ای را گسترش دهند و این امر به میزان حق بیمه پرداختی بیمه‌گذار به بیمه‌گر بستگی دارد که هر قدر مبلغ حق بیمه بیشتر منظور گردد، جبران خسارات گسترده‌تر و متنوع‌تری از جانب بیمه‌گر اعمال خواهد شد، ضمناً دولت‌ها هم در راستای ایجاد نظام و شرایط بهتر جهت حمایت از حقوق شهروندان خود، به وضع قوانین جامع و مانع پرداخته و با الزام بیمه‌گران و متصدیان حمل و نقل به رعایت قوانین، از تضییع حقوق زیان‌دیدگان از حوادث احتمالی جلوگیری به‌عمل می‌آورند، همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با صنعت حمل و نقل و صنعت بیمه مکمل قوانین داخلی کشورها بوده و در پویائی قوانین داخلی مؤثر واقع خواهند گردید.
کلید واژگان: حقوق زیان دیدگان، عقد بیمه، مسئولیت مدنی، متصدیان حمل و نقل زمینی - جاده ای، محمولات مشتعل شونده، پوشش بیمه‌ای، جبران خسارات

خلاصه : مقدمه :
مقاله حاضر به بررسی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که از فعالیت تجاری متصدیان حمل و نقل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده، متحمل خسارات جانی و مالی می‌گردند، پرداخته است. توسعه این رشته از صنعت حمل و نقل و تردد فزاینده وسایل نقلیه موتوردار زمینی حامل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده‌های برون شهری و معابر درون شهری، هر روزه شهروندان بیشتری را در معرض خطر قرار داده و می‌دهد، در این تحقیق به نحوه انعقاد قراردادهای شرکت‌های بیمه‌گر با متصدیان حمل و نقل و مالکین وسایل نقلیه مورد استفاده در این صنعت به عنوان بیمه‌گذار و نحوه پوشش بیمه‌ای حوادث احتمالی و قوانین و مقررات مربوطه توجه گردیده است. هدف از تحقیق ابتدائاً شناسایی محمولات مشتعل شونده و نحوه حمل و نقل آنها از طریق جاده و شناسایی مسئولین حمل و نقل این محمولات و سازمان دهی ایشان از جانب مراجع ذی ربط بوده است، علاوه بر آن به شناخت بیشتر پوشش بیمه‌ای شرکت‌های بیمه در صنعت حمل و نقل نیز جزء اهداف تحقیق می‌باشد.
سؤالات مطروحه به نحوه پوشش صنعت بیمه بر این رشته از صنعت حمل و نقل را می‌توان به شرح ذیل مطرح نمود:
الف)- نظر به اینکه تصدی بر مؤسسات حمل و نقل زمینی جاده‌ای محمولات مشتعل‌شونده اعم ازمواد سوختی، شیمیایی، منفجره و غیره دارای ریسک گسترده می‌باشد، آیا شرکت‌های بیمه‌ای قادر به پوشش کامل این ریسک‌ها هستند یا خیر؟
ب)- قوانین مصوب داخلی را می‌توان با فعالیت‌های تجاری متصدیان این رشته از صنعت حمل و نقل هم آهنگ نمود؟
ج)- آیا کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع تحقیق، مکمل قوانین داخلی خواهند بود؟
د)- آیا دولت جمهوری اسلامی ایران باید به این کنوانسیون‌ها ملحق گردد یا خیر؟
در جواب سؤالات و ارائه فرضیه می‌توان به‌طور اجمال این‌گونه پاسخ گفت:
الف)- با توجه به ریسک گسترده در این رشته از صنعت حمل و نقل و مداقه در پوشش بیمه‌ای شرکت‌های بیمه، به نظر خلاء‌های فراوانی در پوشش بیمه‌ای صنعت بیمه وجود دارد که باید تمهیدات گسترده‌تری را اندیشه نموده تا صنعت بیمه متحول گردیده و قادر به پوشش بیشترصنعت حمل و نقل گردد.
ب)- تصویب قوانین سخت‌گیرانه و اجباری که فعالان صنعت حمل و نقل را ملزم به بیمه نمودن فعالیت‌های تجاری خود به صورت کامل نماید، لازم به نظر می‌آید، به گونه‌ای که خسارات وارده به زیان‌دیدگان از فعالیت‌های این رشته از صنعت حمل و نقل، بدون جبران باقی نماند.
ج)- کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با صنعت حمل و نقل زمینی جاده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع مختلف بشری تدوین گردیده‌اند، مکمل قوانین موضوعه داخلی خواهند بود.
د)- نظر به این که کنوانسیون‌های مرتبط با صنعت حمل و نقل زمینی جاده‌ای بین‌المللی در راستای حمایت بیشتر از حقوق جوامع بشری منعقد می‌گردد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ها ی بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد.

جایگاه عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

معرفی : چکیده :
عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل یا همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه‌ی هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است مسائل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی (عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه‌دیدگان، اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن، زمینه‌ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روش‌های اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید؛ به گونه‌ای که تلاش‌های ملی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی، به سرعت در برخی نهادهای منطقه‌ای و از جمله اروپایی و پس از آن در قلمرو بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد مدنظر قرار داده است. عدالت ترمیمی ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و بزهکارو بزه‌دیده را عرضه می‌کند. که یک روش اندیشیدن، هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است و در پاسخ به این سؤال که جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق ارتقاء یافته است یا خیر؟ بر این اساس، مجموعه‌ای از تدابیر شامل: عذرخواهی، جبران خسارت، مسئولیت آسیب‌ها و صدمات از طرف بزهکار و تلاش‌های دیگر برای درمان وی از طریق مجازات های تکمیلی، عدالت ترمیمی تلقی می‌شود. فرض بر این است که با توجه به رویکرد سیاست جنایی جمهوری اسلامی در تقنین قوانین کیفری جدید که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ملموس می‌باشد. هدف از این مقاله ضمن تبیین و تعریف مفهوم عدالت ترمیمی و توضیح برخی انواع روش‌ها و برنامه های اجرای آن، اهداف عدالت ترمیمی، چالش‌های نظری آن، جلوه‌های صریح عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله از روش تحلیلی توصیفی از منظر حقوقی و روش گردآوری کتابخانه‌ای و مطالعه اسناد و قوانین استفاده شده است و سعی شده با این مقاله با بیان محدودیت‌های تحقیق در چهارچوب قلمرو زمانی و مکانی، توضیح داده شود. لذا این مقاله به منظور بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی جدید در نظر گرفته شده است.
واژه‌های کلیدی: عدالت ترمیمی، بزه‌دیده ، بزهکار، جرم شناسی، مجازات.
خلاصه : مقدمه:
جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی یا انسانی یا حقوقی یا واجد هر سه جنبه از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است. اما واکنش در مقابل جرم در ادوار مختلف تاریخ متفاوت و حتی گاهاً متضاد بوده است زیرا در هر دوره‌ای این پدیده از زاویه‌ای خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت که این تفاوت در زاویه دید باعث ایجاد رویکردهای متفاوتی نسبت به سهامداران این پدیده و نهایتاً کل جامعه شده است. رویکرد اول رویکردی سزا دهنده بود و صرفاً معیار واکنش جامعه عمل مجرمانه بوده و هیچ توجهی به شخص بزهکار نمی‌شد و به عبارتی عدالت کیفری جرم مدار بوده و معیار مجازات شدت عمل مجرمانه ارتکابی بود رویکرد دوم که می‌توان از آن به دوران علم‌گرایی در علوم انسانی نام برد این اندیشه مطرح شده که با توجه به اینکه مرتکب انسان می‌باشد بنابراین واکنش جامعه باید تابع شخصیت مرتکب، انگیزه و اوضاع و احوال ناظر به او بوده و بر عدالت کیفری نگرشی بالینی و کلینیکی حاکم باشد به نحوی که با بینش انسان‌گرایانه اجرای عدالت را در واکنش علیه مجرم جستجو می‌کردند و غایت این رویکرد بازپروری شخص مجرم بود. در مجموع به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری کلاسیک اطلاق می‌شود مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری کلاسیک بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرمین بود عملاً در این کار موفق نبوده و نتوانست در کاهش آمار جرایم گام مؤثری بردارد. اندیشه نوگرای عدالت کیفری اصلاح و تربیت نیز مورد انتقاد قرار دارد چون در این دیدگاه دولت از سوی دیگر در کاهش تعداد جرایم و جلوگیری از تکرار از طریق اصلاح مجرمین موفق نبوده است، با ورود این انتقادات از طرف اندیشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی اکنون زمینه‌ای فراهم شده که رویکرد سوم به منصه ظهور برسد که این رویکرد دیگاه جامعی نسبت به منافع سهامداران عمل مجرمانه دارد تا هر کدام از این سهامداران در فرآیند تصیم‌گیری نقش مناسبی را ایفاء نماید و دیدگاهی که تعارض و اختلاف را دارایی سهامداران تلقی می‌نماید که امروزه این دارایی از طرف دولت به مصادره درآمده است و اکنون زمان عودت به صاحبان واقعی آن یعنی همان سهامداران فرا رسیده است. این دیدگاه در پی ایجاد تعادلی منطقی بین منافع سهامداران با دستگاه عدالت کیفری می‌باشد؛ وصف این رویکرد عدالت ترمیمی است رویکردی که در پی بسیج امکانات و استعدادهای جامعه بزه‌دیده، بزهکار و دستگاه عدالت کیفری برای ترمیم شکاف‌ها و گسست‌های روابط انسانی و ترمیم و درمان لطمات و صدمات متحمله از سوی بزه‌دیده، بزهکار و وابستگان آنها و جامعه بوده است و در کنار ابزار مرسوم عدالت کیفری مورد انتقاد موجود از روش مسالمت‌آمیز برای مدیریت بزهکاری گام برمی‌دارد و خواستار تحولی مثبت در موقعیت نقش و عملکرد فعلی و آینده بزه‌دیده، بزهکار و جامعه بوده است و ابزارها و وسایل کارآمدی را برای رسیدن به اهداف انسانی‌تر و مردمی‌تر به کار می‌گیرد. اگر چه از ظهور و احیای این دیدگاه تنها حدود 25 سال می‌گذرد لکن در حال حاضر حدود بیش از صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای برنامه‌های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده‌اند و به عنوان رقیبی برای عدالت کیفری سنتی در این کشورها مطرح شده است. در کشور ایران با توجه به تنوع فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه‌های غیررسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه‌های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت‌ها گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری، امکان عفو و گذشت و جبران خسارت، تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می‌توان نمونه‌هایی از این مفاهیم مورد تاکید عدالت ترمیمی را مورد بحث قرار داد و با اجرای این مفاهیم در ساختار ترمیمی زمینه اجرای آموزه‌های ترمیمی را تقویت نمود. در نظام کیفری ما به علت کاستن از تراکم قضایی و تراکم‌زدایی از پرونده‌های کیفری و ایجاد زمینه مشارکت سازنده نهادهای جامعه مدنی در عدالت کیفری و کاهش هزینه‌های رسیدگی به جرم، نارضایتی عمومی از طولانی بودن فرآیند رسیدگی، دسترسی آسان به مراجع حل اختلاف مقابله با امر برچسب زنی و مشارکت فعال سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری شاهد این موضوع هستیم که مشارکت مردم و جامعه مدنی در عدالت کیفری بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است هدف این رویکرد سبک کردن بار دستگاه قضایی و توزیع و تقسیم آن میان نظام‌های دیگر هم چون نهادهای مدنی و اداری است.

بررسی میزان مسئولیت مشاورین ژنتیک در ارائه مشاوره

معرفی : چکیده
بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره ژنتیک ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت‌های ناشی از مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه‌های مرتبط، مسئولیت کشیک‌ها و علمای مذهبی در مشاوره‌های خود و سایر انواع مشاوره‌های رایگان دارد.
مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنها در مشاوره‌های مذهبی و اجتماعی که به مردم می‌دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسئولیت دارند؟ همچنین از مهم‌ترین مباحث مطرح در این زمینه مسئولیت مشاوران حقوقی و مشاوران پزشکی است که در چه شرایطی می توان علیه آنها اقامه دعوای مسئولیت کرد. مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسئولیتی است که از فعالیت‌های مشاوره ناشی می‌شود. این اصطلاح بیشتر در زمینه مؤسساتی که انواع متنوعی از مشاوره را فراهم می‌کنند مطرح شده است که خطا در ارائه مشاوره ممکن است به مسئولیت مؤسسه مزبور نیز منتهی گردد، به علاوه روانشناسان، پزشکان، مددجویان اجتماعی، مشاوران حقوقی، نیز ممکن است با دعاوی تقصیر در ارائه خدمات مشاوره روبرو شوند. به همین علت در کشورهای امریکایی و اروپایی شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌های خاص این مشاغل را نیز تهیه کرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می‌دهند. موضوع تحقیق حاضر درباره مسئولیت مدنی در مشاوره ژنتیک است و در این تحقیق ابتدائاً به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی و سپس به تبیین اصول کلی مسئولیت مدنی مشاور ژنتیک می‌پردازیم.
کلمات کلیدی : مشاور ژنتیک، مسئولیت، مسئولیت مدنی، تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله
خلاصه : مقدمه
رفتار انسان ها در یکدیگر تأثیر دارد. قانون جوامع انسانی بر خلاف سایر حیوانات این است که هر انسانی مواظب رفتار خود باید باشد و چه با دیگران رابطه قراردادی داشته باشد چه نداشته نباشد، باید در رفتارش با دیگران با حسن نیت و خیرخواهی باشد. اگر چه اکثر انسان‌ها قواعد را رعایت می‌کنند ولی افراد قانون شکن همیشه در هر قشری وجود دارند و افرادی هستند که چندان نسبت به رعایت حقوق دیگران مسئولیت‌پذیر نیستند. مسئولیت مدنی در قوانین برای دادن جنبه الزامی برای رعایت این امور پیش‌بینی شده است. در قوانین به هر دو جنبه مسئولیت مدنی و قراردادی پرداخته شده است تا افراد بدانند در هر صورت ملزم به رعایت حقوق دیگران هستند حتی اگر رابطه قراردادی و مالی در بین نباشد. اقشار نخبه نیز از این مسئولیت معاف نیستند بلکه مسئولیتی مضاعف دارند بنابراین وجود مسئولیت در موارد حساس مثل پزشکی و مهندسی مهم‌تر است به گونه‌ای که حتی بیمه برای بعضی این موارد پیش‌بینی شده است. مشاوره ژنتیک یکی از دستاوردهای حاضر پزشکی است که باعث می‌شود از بوجودآمدن انسان‌هایی که خودشان بعد از بوجود آمدن از همه بیشتر رنج ببرند پیشگیری به عمل آید. طبیعی است در هر دو طرف دقت مهم است و تقصیر نابخشودنی است. چه بسا اشتباه باعث جلوگیری از بوجود آمدن انسانی نخبه شود و چه بسا از آن طرف اشتباه باعث شود انسانی پا به عرصه وجود گذارد که هم دیگران و حتی بیشتر خودش رنج زیادی ببرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا میزان خطا در ارائه مشاوره ژنتیک توسط مشاورین بررسی گردد و این پرسش مطرح گردد که میزان مسئولیت مشاورین ژنتیک تا چه حد می‌باشد؟ و در چه صورتی یک مشاور ژنتیک در خصوص مشاوره خود باید پاسخگو باشد؟

بیع لم (سلف) در بانکداری بدون ربا با رویکردی بر نظرات فقها و حقوق‌دانان

معرفی : چكيده: از جمله عقود سنتی و فقهی که همواره فقها، بابی را به ‌آن اختصاص ‌داده و در زمینه‌ آثار و احکام آن نقد و بررسی‌های زیادی را انجام ‌داده‌اند بیع «سلم» یا «سلف» در فقه ‌اسلامی است که ‌از دیرباز یکی ‌از عقود مهم اسلامی بوده و هم ‌اکنون نیز، تحت‌ عنوان سلف، بیشتر مورد استفاده‌ کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد. در زمان گذشته، کشاورزان با پیش‌فروش‌ کردن محصولات‌ کشاورزی خود، سرمایه مورد نیاز تولید را تهی می‌کردند و زمان برداشت محصول، کالاهای سلف ‌شده را به ‌خریدار تحویل ‌می‌دادند؛ ولی با تأسیس بانک‌های تجاری و شخصی، کم‌کم معاملات سلف رونق گذشته خود را از دست ‌داد و کشاورزان سعی ‌می‌کردند که سرمایه مورد نیاز کشاورزی را از طریق شبکه بانکی تهیه ‌نمایند. به ‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام ‌مقدس جمهوری اسلامی، موضوع لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به ‌عنوان یکی ‌از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح گردید. مهم‌ترین اقدام کلی در این ‌خصوص جایگزین‌ کردن عملیات ‌بانکی بدون ‌ربا به ‌جای بانکداری سنتی و معاملات ربوی بوده که در نتیجه این جایگزینی، بسیاری ‌از ابزارهای مورد استفاده تغییر کرد. در این مقاله، سعی ‌شده ‌است که تعریف عقد سلف و ماهیت حقوقی آن و کالای موضوع عقد سلف و قبض و فروش کالا را قبل و بعد از سررسید و همچنین وکالت فروشنده در خصوص فروش‌کالای مورد سلف، تجزیه و تحلیل گردد. از سوی دیگر، با درج نظرهای ‌فقها و نویسندگان قانون مدنی، جایگاه این عقد را در میان سایر عقود مورد بررسی قرار دهیم.
کلید واژه‌ها: بیع، سلم (سلف)، بانکداری بدون ‌ربا، تجارت.
خلاصه : مقدمه: بیع سلم که مترادف بیع سلف است بیعی است که در آن ثمن نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می‏شود و مبیع آن مؤجل و کلی‏فی‏الذمه است. در عرف به این نوع بیع پیش‌خرید یا پیش‌فروش می‎گویند مانند اینکه کارخانه‏ای پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد کند ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل دهد. باید توجه ‌داشت که در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت می‎گیرد نه در زمان انعقاد بیع. ماده‏ی 363 قانون مدنی در این‏ باره مقرر می‏دارد: «در عقد بیع وجود اجلی برای تسلیم مبیع مانع انتقال نمی‌شود...» هر يك از اقسام بيع داراي شرايط و خصوصياتي هستند. به ‌موجب قانون بانکداری بدون ربا مصوب شهریورماه سال 1362 انواع وام‌های بانکی شامل خرید اتومبیل، خرید مسکن، وام صنفی و بروات نزولی که بر پایه‌ سیستم ربوی استوار بود، جای خود را به عقود تسهیلات اسلامی در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به‌ شرط تملیک، مضاربه، جعاله و سلف داد و از این ‌طریق، بانکداری سنتی منسوخ گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف عملیات بانکی ربوی در ایران و تغییر بنیادین نظام اقتصادی کشور که ریشه در تجدید حیات ارزش‌های دین مبین اسلام دارد، موجب ‌شد که اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی قرار گیرد و عقد سلف نیز، رونق خود را باز یابد. با توجه به ویژگی‌های خاص بیع سلف، چنانچه تولیدکنندگان در جریان تولید با کمبود سرمایه مواجه ‌شوند، از طریق پیش‌فروش کالاهای خود، سرمایه‌ مورد نیاز را تأمین می‌کنند. از سوی دیگر، خریدار پس ‌از تحویل کالا در سررسید و فروش آن به‌ سود مورد انتظار خود دست می‌یابد و از این ‌طریق چرخ‌های تولیدی و اقتصادی کشور به ‌حرکت درمی‌آید، و سرمایه‌های سرگردان از سمت مشاغل کاذب و دلالی به ‌سوی فعالیت‌های تولیدی سوق داده می‌شود. (درویشی، شرایط بیع سلم، 1382) آنچه در اين مقاله خواهان بررسي آن هستيم بيع سلف يا پيش‌فروش و شرايط و احكام مربوط به آن از ديدگاه شرع و حقوق مي‌باشد.

به مدیران اجرایی با انگیزه، قوی و با پشتکار نیاز داریم که بتوانند تجربه‌های چند ده ساله را به کار گیرند و امور فعلی را سامان دهند.

مصاحبه شونده : دکتر حسین ذبحی معرفی : اشاره: در این شماره در خدمت جناب آقای دکتر ذبحی مشاور محترم قضایی معاون اول قوه‌قضاییه، مستشار دیوان عالی کشور، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و نویسنده کتب حقوقی هستیم. در حال حاضر ایشان مدرس دوره‌‌های ضمن خدمت و بدو خدمت قضات، نماینده رییس قوه‌قضاییه در هیات عالی نظام پزشکی کشور، رییس کمیته کنترل و کاهش اعتیاد قوه‌قضاییه، دبیر شورای قضایی توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، عضو هیات ممیزی کمیسیون نقل و انتقالات قضات و تایید صلاحیت علمی آنان و.... می‌باشد.

ط.۱-جناب آقای دکتر ذبحی ضمن سپاس و قدردانی از حضور حضرتعالی در این مصاحبه در ابتدا خواهشمندیم به طور کامل خود را برای خوانندگان نشریه معرفی بفرمایید. در صورت امکان بیوگرافی مختصری از زندگی و تحصیلات خود را برای خوانندگان نشریه بیان فرمایید.
به نام خدا و با تشکر از فرصتی که برای این مصاحبه در اختیار بنده قرار داده شد. اینجانب حسین ذبحی متولد 29 فروردین سال 1344- شهرستان نجف¬آباد اصفهان هستم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در نجف¬آباد سپری کردم. سال آخر دبیرستان به دلیل حضور در جبهه و چند مورد مجروح شدن، حضور مستمری در کلاس¬ها نداشتم. همان سال بعد از برگشتن از جبهه با تلاش شبانه¬روزی دیپلم خود را گرفتم. به لحاظ علاقه شخصی در حوزه علمیه الحجه در شهرستان نجف¬آباد به طور رسمی به عنوان طلبه علوم دینی شروع به تحصیل نمودم و بیش از دو سال در حوزه ادامه تحصیل دادم اما بعد به دلیل پذیرش در آزمون دانشگاه علوم قضایی و قبولی در آزمون کنکور سراسری(پزشکی)، علیرغم علاقه قلبی به رشته پزشکی با توجه به تحصیلات حوزوی خود، استخدام در دادگستری و ورود به دانشگاه قوه¬قضاییه را ترجیح دادم. در سال 1364 به استخدام دادگستری درآمدم و در دانشگاه علوم قضایی شروع به تحصیل نمودم. هم زمان کارآموزی قضایی در دادگستری را طی کردم و همینطور برای چند سال مسئولیت دفتر و تحقیقات گزینش دانشگاه علوم قضایی را بر عهده داشتم. در سال 68 پس از اخذ لیسانس حدود 7 ماه در ستاد مشترک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای گذراندن بخشی از دوران خدمت وظیفه با کسر ایام حضور در جبهه حضور داشتم که در آنجا مدیریت قضایی را، عهد دار بودم. بعد از خدمت سربازی با ابلاغ قضایی به عنوان دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند کار قضایی را آغاز کردم و با توجه به اینکه جزو نفرات اول تا پنجم دوره لیسانس و کارآموزی بودم از بدو خدمت در شهرستان دماوند شروع به کار نمودم. بنده در چند عملیات شرکت داشتم که عبارتند از: عملیات فتح¬المبین، عملیات رمضان و عملیات والفجر مقدماتی. در عملیات رمضان علاوه بر موج گرفتگی به شدت مجروح شدم به خاطر دارم آن زمان که هنوز مجروحیتم کاملاً خوب نشده بود، مجدداً به جبهه رفتم. مجموعاً سابقه حدود 11 ماه حضور در جبهه را¬ دارم. از اوایل سال 1358 و هم زمان با تشکیل سازمان بسیج مستضعفان، در بسیج شهرستان نجف‌آباد، بسیج استان تهران، بسیج دانشجویی و بسیج قوه¬قضاییه حضور داشته‌ام و در حال حاضر هم عضو بسیج حقوق‌دانان قوه¬قضاییه می‌باشم. خدمت¬های قضایی بنده در پست¬های مختلفی بوده است. بنده چند خصوصیت برای کار قضایی خود قاِئل هستم: اول اینکه همه مراحل قضایی را از پایین‌ترین سطح یعنی دادیار دادسرای شهرستان شروع کردم و سلسله مراتب ارتقاء را بدون جهشی و مرحله به مرحله طی نمودم، به طوری که در دادسرا مسئولیت¬هایی چون دادیار ناظر زندان، سرپرستی دادسرا، دادیار اظهارنظر، دادیار تحقیق، جانشین دادستان، دادیار اجرای احکام و بعد از آن مشاور دادگاه حقوقی یک دماوند، دادرس دادگاه حقوقی یک دماوند، دادرس دادگاه عمومی دماوند، و رئیس شعبه دو حقوقی دماوند را برعهده داشته‌ام و پس از آن با انتقال به تهران دادرس دادگاه عمومی و انقلاب تهران، سپس رئیس دادگاه و در ادامه برای سه سال رئیس حوزه قضایی دادگاه‌های لواسانات و رودبار قصران شدم که هم امور قضایی و هم مدیریت حوزه بخش را بر عهده داشتم. بعد از آن به مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان ورامین و بعد از سه سال به سمت معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شدم. مسئولیت‌های دیگری مانند معاونت اجرایی و معاونت نظارت و بازرسی دادسرای تهران را نیز بر عهده داشته‌ام. سال 1382 با پیشنهاد دادستان وقت کل کشور، به سمت مشاور دادستان کل کشور و بعد از آن به سمت معاونت قضایی دادستانی کل کشور منصوب شدم. در دوران دادستانی آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و بعد از ایشان حجت‌الاسلام محسنی اژ‌ه‌ای و بعد آیت‌الله رئیسی و در آخر حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری به عنوان معاون قضایی خدمت کرده‌ام هر چند دوران همکاری با حاج آقا منتظری (دادستان کل کشور) کوتاه بود. پس از آن با تصمیم رئیس قوه‌قضاییه و پیشنهاد معاون اول قوه‌قضاییه با پست مستشار دیوان عالی کشور به معاونت اول قوه‌قضاییه منتقل و با سمت مشاور قضایی معاون اول قوه‌قضاییه انجام وظیفه می‌نمایم. در کنار پست‌های سازمانی مسئولیت‌‌های مختلفی دارم از جمله: نماینده رئیس قوه‌قضاییه در هیات عالی نظام پزشکی کشور، رئیس کمیته کنترل و کاهش اعتیاد قوه‌قضاییه، دبیر شورای قضایی توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، عضو هیأت جذب ارزشیابی و تعیین صلاحیت اعضای هیات علمی معاونت آموزشی قوه‌قضائیه از سال 1393 تاکنون، عضو هیات ممیزی کمیسیون نقل و انتقالات قضات در خصوص اظهارنظر نسبت به صلاحیت علمی یا توانایی قضات برای تغییر سمت‌‌ها و یا پست‌‌هایشان و همینطور مسئولیت بررسی گزارش‌های پرونده‌‌های مربوط به جرایم اقتصادی موضوع استجازه مقام معظم رهبری را بر عهده دارم. پس از اخذ مدرک کارشناسی با پذیرش در دانشکده علوم قضایی به مدت دو سال دوره کارشناسی ارشد دانشگاه را طی نمودم و مجدداً با قبولی دوباره در دانشکده حقوق دانشگاه تهران کارشناسی ارشد آن دانشگاه را شروع و در سال ۱۳۷۵ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد این دانشگاه شدم و پایان‌نامه خود با عنوان «دعوی اعتراض شخص ثالث» را دفاع نمودم. سپس در سال ۱۳۸۱ در مقطع دکترا دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم و در سال ۱۳۸۸ رساله خود را با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» دفاع نمودم و فارغ‌التحصیل شدم. دوره‌‌های مختلف علمی آموزشی مختلفی را همچون مهارت‌های هفت‌گانه رایانه(ICDL)، مدیریت تکنولوژی فکر و دوره‌‌های مختلف دیگر را گذراندم. در شوراها و هیات‌های علمی متعدد حضور داشته‌ام و بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس در دانشکده‌‌‌‌های مختلف را دارم از جمله:
-تدریس در دانشکده‌های علوم و فنون نیروی انتظامی از سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۸ -تدریس درس‌های آئین‌دادرسی مدنی ۱، ۲ و ۳، اجرای احکام مدنی، حقوق تجارت ۱ تا ۴، حقوق مدنی، آموزش ضابطان، دادرسی فوری جرایم مواد مخدر و دروس مختلف برای کارآموزان قضایی قوه‌قضاییه -تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوای ورامین در سال‌‌های ۸۰ تا ۸۲ -تدریس برای قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران -تدریس در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری به مدت چندین سال -تدریس در دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی -تدریس کارآموزان وکالت مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه -تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی -تدریس آئین‌دادرسی مدنی تطبیقی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد اصفهان -تدریس در رشته‌‌های مواد مخدر، شناخت مواد مخدر و آیین رسیدگی به جرایم مواد مخدر – آیین نگارش حقوقی برای قضات سراسر کشور -تدریس برای ضابطان از جمله مدیران وزرات اطلاعات، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
در کنار تدریس، مقالات و کتاب‌های مختلف را تألیف نموده‌ام از جمله: -کتاب اعتراض ثالت اجرایی -تألیف سه جلد کتاب شرح و بررسی قانون مبازره با مواد مخدر با تکیه بر آرا و نظریه‌‌های مشورتی -تألیف کتاب قانون مبارزه با مواد مخدر با ترجمه انگلیسی -تألیف کتاب اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال در رویه قضایی دادستانی کل کشور -تألیف دو جلد کتاب شرح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوقی جدید -تألیف کتاب هزار اختیار وظیفه و نمایندگی دادستان و مقررات مربوطه -تألیف کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر -تألیف کتاب نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگاه‌های انقلاب اسلامی -تألیف کتاب مجموعه محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -تألیف کتاب شرح و بررسی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و چند کتاب دیگر هم در دست تألیف و چاپ است که از جمله: کتاب دعوی اعتراض شخص ثالث، کتاب مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر و کتاب مجموعه قوانین و مقررات کیفری و انتظامی پزشکی و دارویی را می‌توان نام برد.
همچنین مقاله‌های مختلف تحقیقی و پژوهشی در نشریه¬های گوناگون به چاپ رسانده‌ام از جمله: نشریه پیام آموزی، نشریه دادسرا، نشریه حمایت، نشریه حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم قضایی و نشریه خودتان «قانون طاها».
و همچنین ارائه مقاله‌‌های حقوقی و جزایی و سخنرانی در نشست‌‌های علمی – سمینارها -‌ همایش‌ها و کنفرانس‌‌های داخلی و بین‌المللی را در کارنامه‌ام دارم. استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور تعدادی از پایان‌نامه‌ها با موضوعات مختلف بوده‌ام و استاد داور مقاله‌‌های حقوقی در پژوهشگاه قوه¬قضاییه و دانشکده علوم قضایی بوده و هستم.
البته باید یادآوری نمایم که بنده در کمیسیون‌های مختلفی از جمله:
کمیسیون آئین‌دادرسی کیفری اداره کل حقوقی و مترجمین رسمی قوه‌قضاییه و کمیسیون‌های آئین‌دادرسی کیفری و آئین‌دادرسی مدنی نشست‌های قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه عضو بوده‌ام. همچنین عضو هیات کارشناسی ارزیابی سطح اطلاعات و معلومات علمی- حقوقی فارغ‌التحصیلان دوره ششم مرکز تخصصی حقوق قضایی اسلامی قم و عضو کارگروه تعیین صلاحیت علمی داوطلبان قضا از سال 1389 تا 1390 و عضو هیات علمی مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان ممتاز تصدی امر قضا نیز بوده‌ام. همچنین نماینده دادگستری و قوه¬قضاییه در هیات‌های مختلفی از جمله: نماینده دادگستری در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری‌ها، نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف مالیاتی، قاضی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، قاضی هیات ماده 147 اصلاحیه قانون ثبت را برعهده داشته‌ام. در معاونت قضایی دادستانی کل کشور (دبیرخانه ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر) وظیفه رسیدگی و اظهارنظر در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، تایید آرای اعدام و اعتراض به سایر آرای جرایم مواد مخدر در سراسر کشورکه به دادستانی کل می‌آمد، را انجام می‌دادم و علاوه بر آن نماینده رئیس قوه¬قضاییه در کمیته حقوقی - قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر کمیته‌های این ستاد بوده‌ام.
در حال حاضر در دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی دروس مواد مخدر و دانشگاه علوم قضایی آئین¬دادرسی مدنی را تدریس می‌نمایم و تدریس ضمن خدمت و بدو خدمت قضات استان‌های مختلف کشور که به طور متوسط هر ماه به دو استان برای تدریس می‌روم و تدریس به آن‌ها را بر عهده دارم.