menu

قانون طاها

تاریخ انتشار : 1398/07/20

مدیر مسئول دکتر امیرطاها مخدومی
صفحه آرا علی صائمی
نوبت چاپ یازدهم
نام چاپخانه واژه
تعداد صفحات 92
قیمت مجله 300,000ریال
خلاصه مطالب
در این شماره می‌خوانیم:
- یادداشت مدیر مسئول
- گفت‌وگوی ویژه «قانون طاها» با حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم
- مقاله بررسی حق سکوت متهم در آیین دادرسی کیفری
- مقاله مطالعه‌ی تطبیقی افسادفی‌الارض، محاربه و بغی از دیدگاه مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات
- مقاله جایگاه «کرامت انسانی» در منشور حقوق شهروندی
- همایش ملی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
- مصاحبه با رئیس مرکز امور وکلای قوه قضاییه استان همدان و ریاست کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد
- سی و سومین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
- شعر حقوقی
- قواعد فقهی
- مقاله حمایت کیفری از بزه‌دیده فضای مجازی
- جدول حقوقی
- ترمینولوژ‌ی حقوق (با اصطلاحات حقوقی آشنا شویم)
- آرای وحدت رویه

مقالات
بررسی حق سکوت در آیین دادرسی کیفری

بررسی حق سکوت در آیین دادرسی کیفری

معرفی : چکیده :
امروزه گذشت زمان و پیشرفت و گسترش آموزه‌های حقوق بشری و استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه در حوزه حقوق کیفری سبب شده است تا به موازات آن دانش عدالت کیفری و فرآیند دادرسی در آن با تغییر وتحولاتی مؤثر مواجه شده و در این راستا «متهم» به عنوان شخص انسانی دارای حقوق شهروندی‌اش شناخته شود. با توجه به اینکه افراد در سایه‌سار قرآن و عرف و قانون دارای کرامت ویژه هستند، در موقع جرم‌انگاری برای افراد باید اصل دادرسی منصفانه رعایت گردد و حقوق دفاعی خاصی برای تک تک افراد در نظر گرفته شود از جمله این حقوق «حق سکوت » یا همان بی پاسخی متهم در برابر مقامات قضایی است که به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری نوین مورد استناد قرار گرفته است. حق سکوت متهم در واقع موافق با اصول اولیه حقوق بشر است و هیچ مقامی اعم از قضایی و ضابطین نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به فعل مرتکب نشده کند. همان طور که مشخص است در قانون اساسی کشور ما در اصل 38 به صراحت به منع اقرار با توسل به اجبار و اکراه و شکنجه تاکید شده است و این مطلب بیان‌گر این است که هر انسانی در هر جایگاهی (متهم، شاکی) سزاوار احترام است و انسانیت ایجاب می‌کند که حقوق او نادیده گرفته نشود. در این پژوهش سعی بر این است که نسبت به بازشناسی این حق در کنار اصل برائت بپردازیم و همچنین به دنبال این موضوع هستیم که سکوت متهم چه عواقب و آثاری را برای جامعه حقوقی و قضایی کشور به دنبال دارد و آیا این عدم پاسخ فقط یک حق برای متهم است یا تکالیفی هم بر عهده مراجع قضایی دارد یا خیر؟
واژگان کلیدی: کرامت انسانی، دادرسی منصفانه، حق سکوت، اصل برائت، مقامات قضایی، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی


خلاصه :
مقدمه:
هر انسانی برای دفاع از خود در هر شرایطی حق و حقوقی دارد و نمی‌توان هیچکس را با گرفتن حق دفاع از خودش مجازات نمود. در قوانین اکثر کشورها برای متهم حق دفاع قائل شده‌اند. بدین معنا که اگر هدف دادرسی عادلانه باشد پس باید در مکانی مناسب و به دور از هر گونه تشویش هم متهم هم بزه دیده حضور داشته باشند و با شنیدن اظهارات طرفین و دلایل و امارات موجود در پرونده به اثبات جرم نسبت به متهم رسیدگی شود. اما گاهی اوقات متهم تصمیم به سکوت می‌گیرد تا مقام قضایی را در یک شرایط خاصی قرار دهد تا برای تعیین تکلیف نهایی راهی به جز اقرار برای کشف حقیقت بیابد. برخی گفته‌اند که سکوت متهم جزء حقوق دفاعی او محسوب می‌شود (آخوندی. 1384: 123) تامین منافع و حفظ مصالح اجتماعی و عمومی یک جامعه از اهداف مهم قوانین جزایی ما و مخصوصا آیین دادرسی کیفری است و این دو هدف تا آنجا ارزش و اعتبار دارد که به کمک قانون‌گذار می آید تا قوانین را طوری تنظیم کند که نه بی‌گناهی مجازات شود و نه گنهکاری به راحتی از چنگال عدالت رها شود. همانطور که می‌دانید وقتی حقوق جامعه دارای ارزش و احترام باشد پس عقل حکم می‌کند که حقوق افراد آن جامعه هم نادیده گرفته نشود. گذر تاریخی به ادوار گذشته و همچنین نگاهی گیرا به آموزه های دینی و اخلاقی به ما نشان می‌دهد که همواره انسان و حق و حقوقش همیشه مورد ظلم و ستم و تهدید و غارت بوده است ولی با گذر زمان و تغییر چشمگیر جامعه بشری و رشد علمی و آموزشی انسان‌ها به حقوق خود واقف گردیده و در صدد دفاع از خود بر آمده‌اند. بدین ترتیب در این مقاله در پی بررسی این خواهیم بود که دامنه این حق دفاعی تا کجا مورد شناسایی و قبول واقع شده است و آیین دادرسی کیفری تا چه میزانی سکوت متهم را به عنوان یک حق پذیرفته است. خیلی از افرادی که متهم به جرمی می‌شوند به دلایل بسیاری از جمله عدم آشنایی با قوانین، ترس از مجازات‌های سنگین، اضطراب و تشویش روحی، در برخی موارد رفتار نامناسب وکوته فکرانه برخی از مقامات قضایی و انتظامی او را وادار می‌کند تا در دو راهی بین گفتن و نگفتن سرگردان باشد. مقررات بین‌المللی همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بسیاری از اصول قانون اساسی ایران، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر همگی در کنار هم گویای نگاهی دقیق به متهم و جایگاه او هستند تا بتوان راه حل مناسبی جهت رعایت حقوق متهم و معیارهایی برای اجرای محاکمه منصفانه ارائه کرد.


مشاهده جزییات
مطالعه‌ی تطبیقی افساد‌فی‌الارض، محاربه و بغی از دیدگاه مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات

مطالعه‌ی تطبیقی افساد‌فی‌الارض، محاربه و بغی از دیدگاه مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات

معرفی : چکیده: برخلاف مطرح نشدن موضوع افساد فی‌الارض در کتب فقهی، می‌توان جرم افساد فی‌الارض را جرمی مستقل از جرم محاربه دانست، به¬گونه‌ای¬که جرم محاربه یکی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد. آیه¬۳۲ سوره¬ مبارکه مائده صریحاً بر جواز قتل مفسد فی‌الارض دلالت دارد و در آیه‌۳۳ سوره¬ مبارکه مائده هم محاربه با خداوند، افساد و مستوجب مجازات‌هایی همچون قتل، قطع دست و پا به‌صورت مخالف و تبعید دانسته شده است. و یا در آیه¬۱۹۱سوره¬ مبارکه بقره صریحاً فتنه را بدتر از کشتن می‌داند. و در مورد جرم بغی، باید گفت که: اگرچه در غالب موارد به‌صورت گروهی واقع می‌شود، اما به صورت فردی هم امكان‌پذیر است. این جرم شامل تجاوز و تعدی فرد یا گروهی از مسلمانان بر فرد یا گروهی دیگر از مسلمانان، وحتی شامل دولتی مسلمان بر ضد دولت دیگر می‌شود كه ممكن است به‌صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه یا از روی شبهه یا غیرشبهه صورت گیرد. شافعی و حنبلی در تعریف محاربه هیچ گونه اختلافی ندارند. اما مالکی گفته است: «محارب نزد ما به کسی گفته می‌شود که سلاح خود را برای ترساندن مردم در شهر یا روستا حمل نماید.» و اما درباره¬ نظر ابوحنیفه و مذهب حنفی که تعریف واحد و مستقلی ارائه نشده است و أبوحنیفه مطلقاً تعرضی به این تعاریف نداشته است.
کلید واژه ها: افساد فی‌الارض، محاربه، بغی، مذاهب خمسه، آیات و روایات

خلاصه : مقدمه: مجازات حد برای محاربه که از جرایم بسیار سنگین است مطابق نص قرآن کریم مقرر شده است. در قوانین موجود، گاه افساد در کنار محاربه و گاه به¬عنوان جرمی مستقل مطرح شده و درمورد اخیر، گاه مجازات مفسد به¬صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانون¬گذار، عنوان مجرمانه¬ عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است. عده‌ای از علمای گرانقدر اسلام، مواردی همچون عادت به کفن دزدی، تعرض به نوامیس مردم، تخریب منازل، مساجد، و بیمارستان‌ها، تسخیر ارواح و آدم‌ربایی و... را از جمله موارد افساد فی‌الارض دانسته و مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته‌اند. بعضی از آنها نیز تصریح کرده‌اند که افساد فی‌الارض یک قاعده¬ عام است، به¬ گونه‌ای¬که محاربه و قطع‌الطریق فقط یکی از مصادیق افساد است. در متون فقهی نیز جز در موارد محدودی، بحث خاصی به افساد فی‌الارض اختصاص داده نشده است، بلکه در میان مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان، مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. در نظر فقهای اهل ¬سنت افساد فی‌الارض شامل تمامی اقسام شر است و از آیه¬ 205 سوره¬ مبارکه¬ بقره که می‌فرماید: «آنجا که از بین بردن کشتزارها و نسل¬ها فساد است پس تمام شرها تحت عنوان همین دو مطلب از مصادیق افساد فی‌الارض محسوب می‌شود.»
«بغی» در لسان متشرعه عبارت است از: خروج از اطاعت امام عادل و قیام علیه او. برخی از فقها برای صدق عنوان بغی شرطی قائل شدن و برخی قائل نبوده. نگارنده در این مقاله سعی دارد پس از بررسی لغوی و مقایسه¬ تطبیقی افساد فی‌الارض، محاربه و بغی و ذکر دیدگاه فقهای شیعه و سنی به ماهیت آنها¬ از جنبه‌های مختلف بپردازد. بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی، مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد فی‌الارض است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود. به¬طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به ¬عبارت دیگر، هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به¬عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است. در بررسی «بغی» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است و از آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می‌تواند بارزترین مصداق آن باشد. در پایان ضمن بررسی لغوی و مقایسه¬ تطبیقی افساد فی‌الارض، محاربه و بغی به نظر مذاهب خمسه و آشنایی مختصری با مذاهب اربعه اهل ¬سنت نیز پرداخته شده است. همچنین نگارنده در این مقاله سعی نموده با مقایسه¬ تطبیقی افساد فی‌الارض، محاربه و بغی را با دلایلی از آیات قرآن، روایات اهل بیت(ع) و اهل ¬سنت مبنی ¬بر جدایی جرم افساد فی‌‌الارض از محاربه اقامه کند و با سخنان بعضی از علمای بزرگ اسلامی آن¬را تائید کند.

مشاهده جزییات
حمایت کیفری از بزه‌دیده فضای مجازی

حمایت کیفری از بزه‌دیده فضای مجازی

معرفی : چکیده
جرایم رایانهآای از جمله جرایم نوظهوری است که مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه‌دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. ساز و کارهای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای در سیاست جنایی ایران از مباحث نوظهور در سیاست جنایی است که رویکردهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه‌ای را بیان می‌کند. ضرورت حمایت از بزه دیدگان به ویژه در جرایم سایبری و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ماهیت خاصی که فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده آن دارد توانسته هم در خدمت جامعه و انسان و هم به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیرقانونی باشد، همچنین ماهیت فرامرزی بودن این جرم منجر شده است که از حیث مقابله با جرم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثری از سوی کشورها صورت نپذیرد. این نوشتار که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی ساز و کارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه‌ای در حقوق کیفری ایران نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا در حقوق کیفری ایران حمایت‌های خاصی از بزه دیدگان جرایم رایانه‌ای صورت گرفته است ؟
کلید واژه: فضای مجازی، بزه دیده، حمایت کیفری، جرایم سایبری

خلاصه : مقدمه
یکی از جنبه‌های سیاست جنایی که مظلوم واقع شده است و جزو گروه فراموش شده‌ها است بحث بزه دیده است. شناخت بزه‌دیده یا همان قربانی جرم چند دهه است که در میان جرم شناسان مطرح شده است و در تمامی جرایم از جمله جرایم رایانه‌ای بحث بزه‌دیده قابل طرح است. به ویژه آنکه توسعه رو به رشد فضای سایبر مورد تهاجم بیشتر مجرمان رایانه‌ای و به تبع آن بزه‌دیدگان رایانه‌ای بیشتر واقع شده است. بزه‌دیدگان رایانه‌ای همانند سایر قربانیان جرایم نیازمند توجه و حمایت ویژه می‌باشند. ویژه از این جهت که با توجه به ماهیت و خصوصیت فضای مجازی بزه دیدگان آن بیشترین صدمات را در مقایسه با قربانیان جرایم فضای سنتی متحمل می شوند. امروزه بزهکاران با استفاده از دستگاه‌های مرتبط با اینترنت، می‌توانند در سرتا سر کره خاکی هدف مورد نظر خود را از کشور یا شهرهای دورتر از کشور خود شناسایی کرده و آنان را هدف قرار دهند. به همین دلیل، جرایم سایبری واجد خصیصه فرامرزی هستند. عوامل موثر بر بزه دیدگی رایانه ای به سطح دانش رایانه‌ای، مدت و نوع استفاده از رایانه نوع، کیفیت ابزارهای مورد استفاده، جنسیت، سن و اشتغال بر می‌گردد. حمایت کیفری از بزه دیدگان سایبری از آن رو حائز اهمیت است که انسان دارای کرامت از حقوقی برخوردار است و این حقوق فارغ از هر چیزی محترم است. در این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم بزه دیدگی و فضای سایبر و سپسس به طور خلاصه به حمایت های کیفری در حقوق بین الملل و قانون آیین دادرسی کیفری و جرایم رایانه‌ای از بزه‌دیده می‌پردازیم.‍

مشاهده جزییات
مصاحبه ها
قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات مردمی تنظیم شده، اما در حال حاضر 50٪ از کارهایی که در دستگاه قضا انجام می‌شود نتیجه سوء مدیریت، عدم مسئولیت‌پذیری، عدم آشنایی سایر سازمان‌ها  با وظایف خود می‌باشد.

قوه قضاییه برای حل و فصل اختلافات مردمی تنظیم شده، اما در حال حاضر 50٪ از کارهایی که در دستگاه قضا انجام می‌شود نتیجه سوء مدیریت، عدم مسئولیت‌پذیری، عدم آشنایی سایر سازمان‌ها با وظایف خود می‌باشد.

مصاحبه شونده : دکتر علی مظفری معرفی : اشاره: در این شماره در خدمت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی مظفری ریاست محترم کل دادگستری استان قم می‌باشیم. ایشان دارای سوابق قضایی بی‌شماری از جمله: دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه حقوقی و کیفری استان زنجان، مستشار تجدیدنظر و رئیس شعبه۳ تجدیدنظر و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب استان قم بوده‌اند. همچنین ایشان ریاست کل محاکم دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان کرمانشاه و ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی را نیز عهده‌دار بوده‌اند. در حال حاضر ایشان در مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشگاه جامعة‌المصطفی قم مشغول به تدریس می‌باشند.

ط.۱- جناب آقای مظفری ضمن عرض سلام و تشکر از شما به جهت حضور در این مصاحبه در ابتدا خواهشمندیم خود را به طور کامل معرفی نموده و به اختصار در مورد زندگی‌نامه و نحوه گذراندن مدارج تحصیلی - اداری خود برای خوانندگان محترم نشریه توضیحاتی را بیان بفرمایید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ضمن سلام و خوش‌‌آمد حضور شما به جهت حضور در شهر قم، خیلی خوشحالم که فرصتی شد تا سهمی در مجله وزین «قانون طاها» داشته باشم. بنده علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم هستم. ورود من به دستگاه قضا از حوزه بوده است و در واقع بنده از قضات حوزوی هستم. در سال 1374 از استان قم وارد دستگاه قضایی شدم در ابتدا 6 ماه دوره کارآموزی داشتم و سپس به مدت ۸ ماه در شهر زنجان به عنوان دادیار و سرپرست دادسرا انجام وظیفه نمودم. در دادسرایی که در زنجان تأسیس گردید بنده به عنوان اولین دادیار آموزشی در آنجا مشغول به کار شدم. بعد از ۱۰ سال که در این نهاد انجام وظیفه کردم به قم آمده و در دادگاه‌های حقوقی و کیفری خانواده مشغول به خدمت‌رسانی شدم و هم‌زمان ریاست دادگاه تجدید نظر را نیز برعهده داشتم. سپس به دادگاه‌های بدوی قم برگشته و به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب دادگاه قم منصوب شدم. در سال 89 به کرمانشاه رفته و ریاست کل دادگستری این استان را عهده‌دار شدم و در مهر سال 93 ریاست کل دادگستری خراسان رضوی را نیز برعهده گرفتم. در حال حاضر نیز بعد از ۱۰ سال به قم برگشته و ریاست کل دادگستری این شهر را برعهده دارم. بنده تحصیلات ابتدایی خود ر ا در یکی از روستاهای استان زنجان به نام «بولان‌ماجی» که در اطراف شهرستان خدابنده قرار دارد، گذراندم. دوران تحصیلات ابتدایی من مقارن با انقلاب اسلامی بود. در این زمان حدود یکسال، تمامی مدارس تعطیل شد نهایتاً تا پایان سال ۵۹ به زنجان آمده و طلبه شدم و هم‌زمان به تحصیلاتم را نیز ادامه دادم. ضمن تحصیل علوم حوزوی در شهر زنجان دوران راهنمایی را نیز سپری نمودم. در سال62 به قم منتقل شده و دوره جدیدی را توانستم شروع کنم. سال 13۷۰ به شهر قم منتقل شده و به دلیل فشرده بودن درس‌ها فرصتی برایم باقی نماند. در همین سال در آزمون ورودی دادگستری شرکت کرده و در این آزمون پذیرفته شدم و بعد از گذشت ۱۰ سال دوری از شهر قم در مقطع کارشناسی ارشد حوزوی وارد دادگستری شدم و در حین خدمت در دادگستری تحصیلات خود را هم در حوزه و هم در دانشگاه ادامه دادم. شما استحضار دارید که با مدرک حوزوی امکان ورود به دانشگاه وجود دارد و همچنین با مدرک دانشگاهی نیز می‌توان وارد حوزه شد. با مدرک لیسانس در آزمون ارشد دانشگاه شرکت نموده و در رشته علوم و قرآن و حدیث که خیلی نیز به آن علاقمند بودم پذیرفته شدم. در دانشگاه‌های مختلف شهر زنجان، حدود ۵ سال تجربه تدریس در رشته‌های مختلف حقوق را دارم اما علاقمند بودم که در رشته جدیدی تحصیلات خود را ادامه بدهم. دوره کارشناسی ارشد را در رشته علوم قرآن و حدیث گذراندم. موضوع پایان‌نامه دوره ارشدم «روش استنباط احکام مستحدثه از قرآن و حدیث» بود از این جهت این موضوع را انتخاب کردم که دوست داشتم با موضوعات جدیدی همچون میراث زوجین که در دادگستری برخورد می‌کنیم بیشتر پرداخته شود در موضوع میراث زوجین به این موضوع پرداخته شد که چرا زوجین باید حرمان داشته باشند کلاً دوست داشتم مسائل جدیدی مطرح شود که خیلی هم مفید بود در واقع این رشته هم حقوق بود و هم قرآن و حدیث.
وقتی این دوره را به پایان رساندم به حوزه برگشتم و در مقطع دکترا در حوزه مشغول به تحصیل شدم. در سال 93 پایان‌نامه مقطع دکترا خود را دفاع نموده و در این پایان‌نامه به صورت تخصصی به میراث زوجین پرداختم و در آنجا بیان نمودم که چرا سهم زوجین از برخی از موضوعات کمتر است. چون در حوزه موضوعی جدید بود و از این نظر خیلی ارزشمند بود، مورد استقبال قرار گرفت. طرح این موضوع با اصلاح قانون مدنی متقارن شد و مرحوم آیت‌الله شاهرودی همین موضوع را در مجله فقه عنوان نمودند و نهایتاً این قانون در همان سال اصلاح گردید و محرومیت‌ها برداشته شد از طرفی چون پایان‌نامه من به مسئله روز جامعه تبدیل شده بود، خیلی خوشحال شدم که این تقارن بوجود آمد و موضوع نتیجه داد. از همان زمان در کنار کار قضایی در حوزه و دانشگاه به صورت مستمر در حال تحصیل هستم و در حال حاضر در دانشگاه جامعة‌المصطفی در مقطع دکترا حقوق خصوصی مشغول به تدریس هستم و به دلیل علاقمندی به کار تدریس در کنار امر قضایی، به دلیل پویایی مسائل حقوقی به تدریس می‌پردازم.

ط.۲- جناب آقای مظفری نظر حضرتعالی در خصوص رویه حاضر قوه قضاییه خصوصاً دادگستری‌ها در خصوص رسیدگی به دعاوی چیست؟ آیا راهکار و پیشنهادی برای ارتقاء سطح کیفی دادرسی‌ها مد نظرتان هست بفرمایید.
به نظر من روش حال حاضر مطلوب و ایده‌ال نیست. در روش دادرسی به دلیل اینکه بر قانون مبتنی می‌باشد اگر قانون خوبی داشته باشیم نتیجه دادرسی‌ها نیز خوب می‌باشد و اگر قانون مطلوب نباشد طبعاً نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. در قوانین ماهوی خود (قانون مدنی، مجازات اسلامی) اشکالات عدیده‌ای وجود دارد زیرا با زمان منطبق نیست و نزدیک به ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد هرچند که قانون مدنی بسیار قدیمی می‌باشد اما قانون خوب و منطبقی است قانون مجازات اسلامی که شتاب‌زده و بدون تحقیقات لازم و بدون در نظرگرفتن واقعیت‌های اجتماعی در سال 92 تصویب شده، اشکالات زیادی دارد. یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه این است که اصلاحاتی در قوانین به وجود آورد تا روند دادرسی اصلاح شود. در اینجا نتیجه می‌گیریم که قوانینی که مبنای کار یک قاضی می‌باشد مطلوب نیست (چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی آیین دادرسی مدنی) زیرا در بخش قواعد با اشکالاتی مواجه هست، همچنین در بحث ارجاع به کارشناس و وکیل نیز مشکلاتی وجود دارد. در نتیجه همه اینها اطاله دادرسی و نارضایتی ارباب رجوع و بعضاً انحراف پرونده از مسیر اصلی خود را باعث می‌شود. در آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 اصلاحاتی شتاب‌زده صورت پذیرفت به طوری که بلافاصله قبل از اجرا حدود 20 ماده از آن اصلاح شد. بنده در حال حاضر ....

مشاهده جزییات
یادداشت مدیر مسئول
کشور ایران اسلامی در تاریخ بشریت از لحاظ فرهنگی و تمدن نسبت به کشورهای جهان خصوصاً آسیا همیشه زبان‌زد بوده و هست. فرهنگ غنی ایرانی که در تمام وجود ما ایرانی‌ها ریشه دوانده، برگرفته از دستورات دینی و شعائر اسلامی است. این فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد و وظیفه این نسل انتقال صحیح فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی به نسل آینده است و برای داشتن آینده‌ای بهتر نیازمند خانواده‌هایی با تربیت صحیح خصوصاً تربیت ایرانی اسلامی می‌باشیم. متأسفانه عدم توجه به تکدی‌گری و ولگردی در شهرها که در حال حاضر به اعتقاد بنده به یک جرم سازمان یافته تبدیل شده است، زنگ خطر جدی را به صدا درمی‌آورد و آن اینکه کودکان معصومی که در خیابان‌ها در گرما و سرما به دنبال تکدی‌گری و ولگردی هستند اولاً برخلاف شرع، عرف و قانون از آنان سوء‌استفاده می‌شود تا افرادی بتوانند پول‌های کلانی را از طریق این فرشتگان معصوم به‌دست بیاورند، ثانیاً این کودکان، پدران و مادران آینده ایران اسلامی هستند و وقتی مورد تربیت صحیح قرار نگیرند هر نوع تربیتی در محیط اطراف خود، خصوصاً در محله‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها و..... را یاد می‌گیرند که می‌تواند درآینده موجب فروپاشی خانواده خود یا بدسرپرستی فرزندان خود شود. ثالثاً این کودکان ممکن است مورد سوء‌استفاده‌های جنسی قرار گیرند و از لحاظ روانی دچار مشکلاتی شوند که صدمات جبران‌ناپذیری برای آنان و اطرافیانشان داشته باشد. همانطور که در جرائم مهم دیگر، سازمان‌یافتگی آن مهم است در این جرم نیز با توجه به دست‌های پنهان پشت‌پرده آن، ورود مدعی‌العموم لازم و ضروری است. سازمان‌هایی مانند بهزیستی متولی سازماندهی چنین افرادی هستند ولی آیا وقتی جرمی سازمان‌یافته اداره می‌شود می‌توان با توان سازمانی مانند بهزیستی که یک سازمان اجرایی است مانع سردستگی چنین جرائمی شد؟ هم‌اکنون در تهران چهارراهی وجود ندارد که با چنین کودکانی برخورد نداشته باشیم و این کودکان معصوم مجبور هستند تا مبلغی را که به آنها امر شده تهیه و به فرد بالاتر از خود که فاصله سنی زیادی ندارد بدهند و او نیز به بالاتر از خود. چنین صحنه‌ای را چند روز گذشته بنده با چشمان خود مشاهده نمودم و بسیار تأسف خوردم، امیدوارم دادستان‌های محترم در این خصوص نیز اقدام مؤثری را لحاظ نمایند تا علاوه بر دستگیری سردسته چنین جرائم سازمان یافته‌ای، از سرمایه‌های انسانی ایران اسلامی‌مان صیانت و پاسداری شود.
شعر
شاعر : علیرضا حسنی سردرودی
عنوان : دادخواست حقوق شهروندی
ای که حاکم کرده ای بر سرنوشت
بندگانت را که هرکس هر چه کشت
خواب دیدم شهروندی سـاده ام
دل به شهر از روستایی داده ام
شهر سرسبز و گل و بستانِ پاک
چون گلستان فـارغ از هر گـرد و خاک
قصر بود و کوه و مهتاب و هلال
خسرو و فرهاد و شیرین و خیال
هـر مکان و هـر زمانی، بنـد بنـد
بـود آثـار از حقـوق شهـرونـد
هـم کرامت بـود و عـزّت، اقتـدار
هم تلاش و اتحـاد و کـار و بـار
رونـق تولیـد، غوغـا بـود و بـس
از خلیـج فارس تـا رود ارس
هر محیطی بود سالم، جای زیست
فرق بین شهر و کوه و دشت نیست
اختلاسـی سر نمی زد از کسی
پاکـدستی بـود هـر جایـی بسـی
مـدرکـی بـا بـنـد «پ» هـرگـز نـبـود
آنکسی می داشت، بر علم اش فزود
نوجوانـانـش همـه سرحـال و شـاد
قهرمانـانی بـه دور از اعـتـیـاد
در مـدارس درس استـادان به گـوش
بـود یکسان از ولنـجک تا به شـوش
در ادارات اش همـه با کفـشِ کار
نظم و ترتیبی است هر جا برقرار
نظم و ترتیبی است هر جا برقرار
هیچ راهـی را ندیدم بسته ای
بـی کسـی، وامـانـده ای یا خستـه ای
کِی تکدی بـود و کودک های کـار؟
در خیابان های این شهـر و دیـار
کارتن خوابی نـه در شب های سـرد
شهـرونـدی را نبـینـی دوره گــرد
هر که دردی داشت، درمانی درست
دردمنـدانی نـدیـدم پـایِ سسـت
داشت بازاری بی آزار و تمیـز
هر کسـی در جایـگاه خـود عزیـز
هر عدالت خانـه ای سرشار داد
تـا نچرخد مـال و امـوالی به بـاد
نظم و قانون بـود و فرهنگ و هنـر؛
گفت دل: برخیز و از خـواب ات گـذر
چون ز خواب خویشتن برخـاستم
از سفـر در شهـر رویـا کـاستم
آمـدم بیرون و دیـدم دود و دم
کـی شـود در ایـن فضایـی زد قـدم
می نـویسم حال من ایـن دادخواست
می شود از عیب های شهر کـاست
یـا از آن بگـذر، بـر آن سرپوش کـن
یـا به درد این دلِ مـن گـوش کـن
آنکـه داده سرنـوشتم دست خویـش
من سپـردم آن بـه دولـت ها، ز پـیش
طبـق قانـون اساسی فـرد فـرد
یا چو منشورش! دفاع از خویش کرد
پرچـم خـود را اگـر افـراشتیم
دست اندر دست، و رأیـی کـاشتیم
همت مـردانـه ای، جـانـانـه ای!
روستـایـی، یـا کـه دولـت خـانـه ای!
حال می دانم شـود بـا یـک جهـاد
احـتـرامـی بـر حـقـوق هـم نهـاد
زنده بـادا حـق و عدل و داد و دیـن
در نهـاد مـردم ایـن سرزمیـن
آل طـاهـا را قسـم، آمـاده ام
سـردرودم، دل بـه دریـا داده ام
از مجلات زیر هم بازدید کنید: